ملف موحّد لكل قضية أو نزاع تكون الشركة طرفًا فيه، مع الجلسات والمستندات والمهام والصلاحيات والتقارير — لفريق الشؤون القانونية الداخلي، وليس فقط لمكاتب المحاماة.
مع تعدد الإدارات والفروع، تتوزع القضايا والنزاعات بين البريد الإلكتروني ومجلدات متفرقة ومحادثات واتساب — ويصعب على مدير الإدارة القانونية معرفة الصورة الكاملة في أي لحظة.
مستندات كل قضية أو نزاع مبعثرة بين البريد والمجلدات المشتركة، بلا نقطة مرجعية واحدة.
الاعتماد على تقويمات شخصية متفرقة يرفع احتمال تفويت جلسة أو مهلة قانونية.
تجميع تقرير لعرضه على الإدارة العليا يتطلب مراسلة كل مسؤول قضية على حدة.
صعوبة تحديد من يملك حق الاطلاع على مستندات القضايا الحساسة، ومن اطّلع عليها فعلًا.
يمنح مُرافعة فريق الشؤون القانونية الداخلي نفس البنية التي تستخدمها مكاتب المحاماة: ملف موحّد لكل قضية، مرتبط بالجلسات والمستندات والمهام، مع صلاحيات وسجل عمليات يناسب بيئة الشركة.
فتح ملف القضية أو النزاع وربطه بالإدارة أو الفرع المعني.
تحديد من يملك حق الاطلاع أو التعديل داخل فريق الشؤون القانونية.
متابعة الجلسات والمهام والمستندات المرتبطة بالقضية.
استخراج تقرير مركزي لعرضه على الإدارة العليا.
إغلاق القضية بعد التسوية وأرشفتها للرجوع إليها لاحقًا.
| قبل مُرافعة | بعد مُرافعة | |
|---|---|---|
| ملفات القضايا | متفرقة بين البريد والمجلدات | ملف قضية موحّد لكل نزاع |
| مواعيد الجلسات والمهل | تقويمات شخصية متفرقة | متابعة منظمة وتنبيهات مركزية |
| التقارير للإدارة العليا | تجميع يدوي من كل مسؤول قضية | تقارير مركزية جاهزة من لوحة واحدة |
| الوصول للمستندات الحساسة | غير موثّق ولا واضح المسؤولية | صلاحيات محددة وسجل عمليات كامل |
اطلب عرضًا تجريبيًا وسنجول معك على ملف القضية الموحّد والصلاحيات والتقارير.